أشارت المديرية العامة للاحوال الشخصية إلى أن “بعض وسائل الاعلام دأبت منذ فترة، كما بعض الشخصيات السياسية والإعلامية، على التلميح بشكل مباشر أو بصورة غير مباشرة، عن وجود ملفات لدى هذه المديرية لتجنيس أشخاص، وأنها تتابع هذا الموضوع مع الجهات المعنية”.
وشددت في بيان، على أنها “لطالما اعتمدت الشفافية في التعاطي مع المواطنين والرأي العام”، مؤكدة أنها “لم تتسلم أي ملف يتعلق بإعطاء الجنسية لغير لبنانيين، وأنها لم تعمد في السابق ولا حالياً الى التنسيق مع أي جهة رسمية كانت أو سياسية في هذا الموضوع، وبالتالي لم ترفع حتماً أي أسماء لمعالي وزير الداخلية والبلديات، وكل ما يقال في هذا السياق يصب في إطار المعلومات غير المؤكدة”.
وتمنت المديرية من وسائل الاعلام، “مراجعتها في أي موضوع يعنيها بغية الحصول على المعلومات الدقيقة، وكي لا تقع ضحية معلومات ناقصة أو غير صحيحة”.
